جمعیت، مساله‌ای فراتر از سلامت و موضوعی‌ راهبردی برای آینده کشور/ زنگ هشدار برای دهه شصتی‌ها؛ فرصت باروری در حال پایان است

وی افزود: بحث جمعیت، صرفاً یک مساله بهداشتی یا درمانی نیست؛ بلکه موضوعی چندبعدی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است. تجربه جهانی نیز نشان داده که نباید با رویکردی خطی به این موضوع نگریست، بلکه باید آن را به مثابه یک سیستم پیچیده با اجزای بهم‌ پیوسته در نظر گرفت.

وی با اشاره به حادثه اخیر در اسکله شهید رجایی بندر عباس، افزود: ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مردم این منطقه، باید گفت که اقدامات قابل توجهی نیز در حوزه سلامت و جمعیت‌محور در این منطقه صورت گرفت. به محض دریافت هشدارهای اولیه درباره آلودگی، تیم‌های سنجش آلاینده‌ها فوراً اعزام شدند و مادران باردار منطقه به سرعت شناسایی و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند. اقدامات پیشگیرانه، حتی پیش از مشخص شدن نوع آلودگی، انجام شد تا سلامت مادران و جنین‌ها در اولویت باشد. این قبیل اقدام‌ها نشان می‌دهد که ما سلامت حتی یک مادر یا نوزاد را نیز مهم و حیاتی می‌دانیم.

دکتر رییسی در ادامه با ارائه گزارشی از روند کاهشی نرخ باروری در سطح جهانی، گفت: بحران جمعیت، مسأله‌ای جهانی است. امروز بسیاری از کشورها با کاهش نرخ رشد جمعیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تصور که کاهش جمعیت را می‌توان با مهاجرت جبران کرد، در کشورهای توسعه‌یافته نیز زیر سؤال رفته است. برای نمونه، یکی از رهبران احزاب انگلیس تصریح کرده که افزایش جمعیت باید با تقویت فرزندآوری محقق شود، نه با مهاجرپذیری.

وی همچنین به اقدامات برخی کشورها اشاره کرد و افزود: کشوری مانند مجارستان بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حمایت از خانواده و فرزندآوری اختصاص داده است، درحالیکه در کشور ما سهم سلامت از تولید خالص ملی حدود ۴ درصد است. در مجارستان مادرانی را که چهار فرزند یا بیشتر دارند از مالیات بر درآمد معاف کرده و این امتیاز را به مادران دارای دو یا سه فرزند نیز تعمیم داده است. خوشبختانه، این سیاست در کشور ما نیز تصویب شده و از اواخر سال گذشته اجرایی شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بحرانی کره جنوبی و ژاپن در زمینه جمعیت، اظهار کرد: کره جنوبی با کاهش شدید نرخ باروری مواجه بود، اما با اجرای سیاست‌هایی توانست تا حدی این روند را کند و حتی اندکی معکوس کند. در ژاپن، بحران تنهایی و پیری جمعیت چنان شدت یافته که افراد ناچار به اجاره خانواده برای مناسبت‌هایی چون جشن تولد یا ازدواج شده‌اند. این‌ها نشانه‌هایی هشداردهنده برای آینده‌اند و نباید آن‌ها را ساده انگاشت.

دکتر رییسی در ادامه، گزارشی از اقدامات وزارت بهداشت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه کرد و گفت: پس از ابلاغ قانون، ستاد مرکزی در وزارت بهداشت تشکیل شد و تاکنون ۹ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف ذیل آن فعال شده‌اند. عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، شامل ۶۴ دانشگاه و دانشکده، به صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود. همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای هفته ملی جمعیت تدارک دیده شده که از امروز، دوشنبه، آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. در این هفته، ضمن تبیین سیاست‌ها، زیرساخت‌های موجود و برنامه‌های اجرایی وزارت بهداشت نیز معرفی خواهند شد.

وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت‌های موجود در نظام بهداشتی کشور در زمینه حمایت از سیاست‌های جمعیتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نزدیک به ۱۸ هزار خانه بهداشت در کشور فعال هستند که همگی با توجه به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید، آموزش‌های لازم را در حوزه جوانی جمعیت دریافت کرده‌اند. همچنین حدود ۵۷۰۰ پایگاه سلامت در کشور داریم که از این تعداد، حدود ۵۳۰۰ پایگاه در مناطق شهری و ۳۶۰ پایگاه در مناطق روستایی مستقر هستند. مراکز خدمات جامع سلامت نیز با بیش از ۵۰۰۰ مرکز، در حوزه‌های شهری و ر

وستایی به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی افزود: تعداد مراکز آموزش و مشاوره ازدواج نیز به ۴۶۰ مرکز در سطح کشور رسیده که رقم قابل توجهی است. در مجموع، بیش از ۵۴ هزار نفر از کارکنان حوزه سلامت، آموزش‌های تخصصی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت، مشاوره فرزندآوری، مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان را گذرانده‌اند. در این میان، ۱۳ هزار ۷۰۰ ماما در شبکه‌های بهداشت و درمان کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین در بخش دولتی، بیش از 2 هزار متخصص زنان و در بخش غیردولتی ۶۸۸۹ نفر در این حوزه خدمت‌رسانی می‌کنند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به آمار متخصصان گفت: مجموعاً بیش از ۶۸۰۰ متخصص زنان در کشور فعال‌اند و پریناتولوژیست‌هایی نیز تربیت شده‌اند که در زمینه مراقبت‌های تخصصی و مشاوره‌های ارجاعی فعالیت دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی برداشت‌های نادرست از آمارهای جمعیتی اشاره کرد و تصریح کرد: متأسفانه اخیراً برخی افراد یا رسانه‌ها به‌ اشتباه از کاهش ۷ درصدی جمعیت سخن گفته‌اند. این در حالی است که ما گفته بودیم میزان تولدها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، حدود ۷ درصد کاهش داشته است، نه جمعیت کل کشور. این تفاوت بسیار مهم است؛ چراکه کاهش ۷ درصدی در کل جمعیت ۸۵ میلیونی کشور به معنای کاهش پنج میلیون نفری جمعیت است که اصلاً صحت ندارد. لذا انتظار داریم رسانه‌ها در بازنشر آمارها دقت بیشتری به خرج دهند تا موجب سردرگمی یا نگرانی افکار عمومی نشوند.

وی در ادامه با اشاره به ساختار سنی زنان متأهل در سنین باروری کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از زنان متأهل در کشور که در سن فرزندآوری قرار دارند، در بازه سنی 35 تا 49 سال (متولدین سالهای 55 تا 68) قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد این جمعیت در این گروه سنی هستند. این آمار نشان می‌دهد که فرصت باروری برای بخش بزرگی از زنان متأهل کشور رو به پایان است. این گروه عمدتاً متولدین دهه ۱۳۶۰ هستند؛ نسلی که به دلیل جمعیت بالا، بخش بزرگی از ساختار جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی تأکید کرد: این داده‌ها برای ما یک پیام واضح دارد؛ باید توجه ویژه‌ای به زنان متأهل دهه شصتی داشت. این گروه اکنون در آخرین سال‌های دوره باروری خود قرار دارند و اگر قرار است اقدام مؤثری در راستای افزایش نرخ باروری انجام شود، باید به‌سرعت و با برنامه‌ریزی جامع برای این گروه وارد عمل شویم. متولدین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸ اکنون در سن باروری هستند، اما به‌تدریج از این دوره خارج می‌شوند.

معاون وزیر بهداشت با مقایسه‌ای تاریخی افزود: در سال ۱۳۶۵، حدود ۱۰ میلیون زن متأهل در کشور وجود داشت که حاصل آن تولد دو میلیون نوزاد در همان سال بود. اما در سال ۱۴۰۳، با وجود افزایش تعداد زنان متأهل به ۱۶ میلیون نفر (یعنی ۱.۶ برابر)، تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که کاهش زاد و ولد در کشور به دلیل کاهش تعداد زنان متأهل نبوده، بلکه به‌دلایل دیگر، از جمله تأخیر در فرزندآوری، کاهش تمایل به فرزند بیشتر و عوامل اقتصادی و فرهنگی اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به تغییرات الگوی باروری گفت: در سال ۱۴۰۲، آمار تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم در کشور رشد مثبتی داشته است، به این معنا که خانواده‌هایی که پیش از این دو فرزند داشته‌اند، تمایل بیشتری به فرزند سوم یا بیشتر نشان داده‌اند. اما از آنجا که تعداد این خانواده‌ها زیاد نیست، تأثیر آن بر نرخ کلی موالید همچنان محدود است.

دکتر رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: در تحلیل جمعیت‌شناسی، گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ ساله‌ها بیشترین سهم را در میان زنان ایرانی دارند و حدود ۷۰ درصد از جمعیت زنان در سن باروری را تشکیل می‌دهند. زنان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۲ درصد و گروه سنی ۴۰ تا ۵۴ سال تنها ۷ تا ۷.۵ درصد را شامل می‌شوند. این ساختار سنی اهمیت شناسایی و تمرکز بر گروه‌های کلیدی و مؤثر در فرزندآوری را دوچندان می‌کند.

دکتر رییسی با اشاره به تغییرات الگوی فرزندآوری در کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، تولد فرزند اول و دوم در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است، در حالی‌ که سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم افزایش یافته، اگرچه این افزایش چشمگیر نبوده و در مجموع نتوانسته بر کاهش نرخ کلی موالید غلبه کند. این امر باز هم بر اهمیت تمرکز بر گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال تأکید دارد؛ چرا که بیش از ۷۰ درصد زنان متأهل در سن باروری در این بازه سنی قرار دارند.

وی سپس به آمار ازدواج در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در سال جاری، آمار ازدواج حدود ۲ درصد کاهش داشته است. با این حال، این رقم به‌تنهایی قابل تفسیر نیست؛ چرا که باید کاهش جمعیت افراد در سن ازدواج را نیز در

تحلیل وارد کرد. به عبارتی، با وجود کاهش ازدواج، بخشی از این افت ناشی از کاهش جمعیت جوان کشور است.

دکتر رییسی با هشدار نسبت به افزایش سن فرزندآوری گفت: میانگین سن اولین فرزندآوری در کشور برای مردان به ۳۲ سال و برای زنان به ۲۷.۵ سال رسیده است. این رقم بسیار بالا تلقی می‌شود. اگر فاصله میان تولد فرزند اول و دوم را که معمولاً حدود ۴.۵ سال است در نظر بگیریم، فرزند دوم در سن بالاتر از ۳۲ سالگی مادر متولد خواهد شد. در چنین شرایطی، احتمال تولد فرزند سوم به‌دلیل محدودیت‌های سنی به‌شدت کاهش می‌یابد. این تأخیر در فرزندآوری، تأثیر قابل توجهی بر ساختار جمعیت آینده کشور خواهد داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به آمار طلاق افزود: خوشبختانه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، آمار طلاق با کاهش حدود ۷ درصدی همراه بوده است. این کاهش، هرچند محدود، نشانه‌ای مثبت در راستای تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود.

وی درباره آموزش‌های پیش از ازدواج تصریح کرد: مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد مراکز آموزش هنگام ازدواج در کشور به ۴۶۰ مرکز افزایش یافته است. این مراکز سالانه به‌طور میانگین به حدود ۴۹۰ هزار زوج خدمات آموزشی رایگان ارائه می‌دهند. در برخی از استان‌ها میزان مشارکت زوج‌ها در این دوره‌ها بسیار بالا و در کلان‌شهرها کمی پایین‌تر از میانگین است.

کاهش مرگ‌ومیر مادران؛ دستاورد بزرگ نظام سلامت

وی با اشاره به یکی از افتخارات حوزه سلامت گفت: طبق گزارش‌های رسمی، میزان مرگ مادران به ۲۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان کاهش یافته است. هرچند حتی یک مورد مرگ مادر نیز دردناک و زیاد است، اما این کاهش چشمگیر نشانه‌ای از بهبود چشمگیر خدمات مراقبتی در دوران بارداری و زایمان در کشور است. این آمار به‌زودی به‌عنوان یک دستاورد قابل توجه به سازمان جهانی بهداشت گزارش خواهد شد.

دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به برخی شائبه‌ها در خصوص تأثیر منفی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر سلامت مادران و نوزادان، گفت: برخی مطرح می‌کنند که با اجرای قانون جوانی جمعیت، آمار مرگ مادران افزایش یافته، یا به زنان در سنین بالا توصیه به بارداری شده و این امر منجر به افزایش مرگ‌ومیر شده است. اما این ادعاها خلاف واقع است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که مرگ مادران (MMR) کاهش یافته و این شاخص، روند نزولی دارد. همچنین، نرخ مرگ نوزادان (NMR) نیز به کمتر از ۸.۳ در هر هزار تولد زنده رسیده که از شاخص‌های مثبت و قابل‌توجه در نظام سلامت کشور به‌شمار می‌رود. همچنین، پوشش مراقبت‌های بارداری نیز بهبود چشمگیری داشته است.

دکتر رییسی در ادامه به یکی از نقاط ضعف نظام سلامت اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم، عدم رونق کافی زایمان بدون درد در کشور است. این موضوع نه‌تنها بر رفاه مادران تأثیر دارد، بلکه در کاهش نرخ سزارین نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. متأسفانه در کشور ما نرخ سزارین بسیار بیشتر از حد نرمال جهانی است.

وی افزود: زایمان اول نقش حیاتی در این روند دارد. اگر زایمان اول به‌صورت سزارین انجام شود، احتمال تکرار آن در زایمان دوم و سوم بسیار بالا می‌رود، زیرا برخی پزشکان به‌دلیل نگرانی از عوارض احتمالی زایمان طبیعی بعد از سزارین، مجدداً آن را توصیه می‌کنند. بنابراین ما باید تلاش کنیم مادران در اولین زایمان خود تجربه‌ای خوشایند و کم‌درد داشته باشند تا تمایل به زایمان طبیعی حفظ شود.

دکتر رییسی با اشاره به تجربیات بین‌المللی خاطرنشان کرد: در کشورهای اسکاندیناوی نرخ سزارین بسیار پایین و حتی زیر ۱۵ درصد است. در برخی کشورها مانند کانادا، پیش از انجام سزارین، مادر ملزم به دریافت مشاوره روان‌پزشکی است تا تصمیم آگاهانه و مبتنی بر سلامت گرفته شود. این رویکرد باید الگوی ما نیز قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: توجه به محیط و شرایط زایمان نیز بسیار مهم است. محیط زایمان باید از لحاظ بهداشت، فضای فیزیکی، حفظ کرامت و احترام به مادر به نحوی باشد که احساس امنیت و آرامش ایجاد کند. تنها تمرکز روی آمارها کافی نیست، بلکه باید در عمل و با بهبود کیفیت خدمات، تحول ایجاد کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه موضوع سقط جنین عمدی یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز حوزه سلامت است، گفت: برخی انتظار دارند که وزارت بهداشت بتواند آمار سقط عمدی را کاهش دهد، در حالی که باید توجه داشت بیش از ۹۰ درصد سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمدتاً در منازل انجام می‌شود. بنابراین امکان شناسایی و مداخله مستقیم برای ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: در صورت وقوع سقط غیرمجاز در مراکز درمانی، با اشد مجازات برخورد می‌شود؛ از لغو پروانه فعالیت تا معرفی به مراجع قضایی. اما وقتی این اتفاقات در فضای خارج از سیستم رسمی درمانی رخ می‌دهد، عملاً از دایره کنترل مستقیم ما خارج است.

دکتر رییسی از اجرای طرحی با عنوان «نَفَس» (نجات فرزندان در معرض سقط) خبر داد و توضیح داد: این طرح در ۳۵۷ مرکز سراسر کشور اجرا می‌شود و هدف آن مشاوره و حمایت از زنانی است که در آستانه تصمیم‌گیری برای سقط قرار دارند. تاکنون ۱۸ هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، موفق شده‌ایم ۱۵ هزار و ۲۶۷ نفر را از انجام سقط منصرف کنیم.

وی دلایل تصمیم به سقط را این‌گونه برشمرد: بیشترین علت‌ها به مسائل اقتصادی، نداشتن آمادگی روانی، نبود مسکن مناسب، و تعداد بالای فرزندان در خانواده برمی‌گردد. همچنین، در موارد زیادی، تصمیم به سقط از سوی پدر خانواده مطرح می‌شود، نه صرفاً مادر.

دکتر رییسی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات تشویقی اشاره کرد و گفت: در قالب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، به مراقبین سلامت، ماماها و کارشناسانی که در حوزه جوانی جمعیت فعالیت می‌کنند، پاداش‌هایی تعلق می‌گیرد؛ به‌ویژه در مواردی که مشاوره‌ها منجر به منصرف شدن مادر از سقط و در نهایت تولد سالم نوزاد می‌شود.

وی افزود: بخشی از این پاداش‌ها از منابع داخلی وزارت بهداشت و بخشی دیگر از محل اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأمین می‌شود.

در پایان، معاون بهداشت اشاره کرد که ۴۳ درصد از سوئیت‌های دانشجویی که از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت به زوج‌های متأهل اختصاص یافته‌اند، نمونه‌ای از حمایت‌های غیرمستقیم در حوزه رفاه خانواده است که با همکاری وزارت بهداشت در دانشگاه‌ها اجرا شده است.

دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ادامه سخنان خود از پوشش کامل تسهیلات حمایتی به دانشجویان متأهل خبر داد و گفت: خبر خوب اینکه امروز هیچ دانشجوی متأهلی در کشور در صف دریافت وام ازدواج، وام فرزندآوری یا وام ودیعه مسکن قرار ندارد. لیست انتظار در هر سه حوزه صفر است؛ به این معنا که تمامی درخواست‌ها تاکنون پاسخ داده شده و پرداخت‌ها به‌صورت کامل انجام شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر تقاضا کاهش یافته زیرا عمده نیازها در سال‌های گذشته تأمین شده است. این در حالی است که *تعداد دانشجویان متأهل نسبت به گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته* است. البته باید توجه کرد که پایه اولیه تعداد دانشجویان متأهل پایین بوده و اکنون نیاز به تقویت زیرساخت‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

دکتر رییسی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های حمایتی در محیط‌های دانشگاهی، ادامه داد: توسعه خوابگاه‌های متأهلی یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در حمایت از ازدواج و فرزندآوری در میان نخبگان دانشگاهی است. بسیاری از دانشجویان، به‌ویژه خانم‌ها، به دلیل ادامه تحصیل، ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازند. در حالی که اگر زیرساخت‌هایی مانند خوابگاه متأهلی و مهدکودک‌های مناسب در دانشگاه‌ها فراهم باشد، این تأخیرها قابل پیشگیری خواهد بود.

دکتر رییسی افزود: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره انجام گرفت، رشد قابل توجهی در ارقام ودیعه مسکن دانشجویان مشاهده شد که این افزایش، کمک شایانی به بهبود وضعیت مسکن دانشجویان خواهد کرد. در زمینه پژوهش‌های علمی نیز، تحقیقات بسیاری در سطح کشور در حال انجام است که جزو وظایف ما بوده و همچنان در حال پیشرفت است. به عنوان نمونه، پروژه‌ای در خصوص بررسی اثرات آلودگی هوا بر نوزادان آغاز کرده‌ایم که نتایج آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

وی گفت: مراکز درمان ناباروری در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. در سال ۱۴۰۰، تعداد این مراکز در سطح ۲ تقریبا صفر بود، اما امروز به ۷۶ مرکز در سطح ۲ و ۳۴۹ مرکز در سطح ۳ رسیده است. این توسعه، همراه با رشد مراکز خصوصی، گامی بزرگ در جهت رفع مشکلات ناباروری است که برای بسیاری از زوج‌ها به یک دغدغه تبدیل شده است.

وی گفت: اما باید توجه داشته باشیم که تنها ایجاد و توسعه مراکز ناباروری کافی نیست. بسیاری از مشکلات ناباروری ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، از جمله چاقی، دیابت، فشار خون، و مصرف خودسرانه داروهاست که به مشکلات هورمونی و در نهایت ناباروری منجر می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اظهار کرد: در خصوص موضوع زایمان طبیعی، ما بر این باوریم که باید رضایت مادر به‌طور کامل جلب شود. به همین منظور، پس از هر زایمان، برای هر مادر یک پیامک ارسال می‌شود که او تا دو هفته فرصت دارد به آن پاسخ دهد.

. این پیامک حاوی چندین سوال از مادر است؛ از جمله اینکه آیا از محیط زایمان رضایت داشتند، آیا از رفتار پرسنل راضی بودند، آیا به دانش و تخصص کادر درمان اعتماد داشتند و آیا شرایط بهداشتی محیط مناسب بوده است یا خیر. این اطلاعات پس از جمع‌آوری، به‌طور دقیق آنالیز می‌شود تا میزان نارضایتی در هر دانشگاه، مرکز یا زایشگاه مشخص شود.

وی گفت: تاکنون ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور کامل از خدمات ارائه‌شده راضی بودند. برای مراکز و دانشگاه‌هایی که نارضایتی مشاهده شده است، دستور اکید داده شده که اقدامات اصلاحی فوری را انجام دهند.

وی گفت: یک کار بزرگ و مهم دیگر انجام شده است. این طرح، اقدام قابل توجه و مثبتی است. این طرح تحت عنوان “آمایش امید” به اجرا درآمده است. به اختصار، این طرح بدین معناست که برای هر منطقه در کشور، نسخه خاص خود آن منطقه طراحی شده است. چراکه هر منطقه ویژگی‌ها و نیازهای خاص خود را دارد، از جمله فرهنگ، امکانات و ظرفیت‌های متفاوت. بنابراین، نمی‌توان یک نسخه یکسان برای تمامی مناطق کشور تجویز کرد. در این طرح، ما به‌طور دقیق وضعیت باروری، تعداد زوج‌ها و زوجه‌ها، و سن آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. به عنوان مثال، نرخ باروری جایگزینی در کشور ما ۲.۱ در نظر گرفته شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که در برخی مناطق، این نرخ حدود ۱.۸ است. بر اساس این اختلاف، ما محاسبه کردیم که برای رسیدن به نرخ جایگزینی، چند کودک باید در هر منطقه به دنیا بیاید. این تحلیل‌ها به سطح روستاها نیز کشیده شده است، بنابراین اکنون برای هر استان، شهرستان و روستا، به‌طور دقیق مشخص است که برای رسیدن به نرخ جایگزینی، چه تعداد تولد باید اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: در چارچوب طرح آمایش امید، شاخص‌های مختلفی تعیین شده است که شامل میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، کاهش این آمارها، میزان مشاوره‌های ارائه‌شده، و رشد جمعیت در هر منطقه می‌شود. این شاخص‌ها برای تمامی افراد فعال در حوزه‌های مامایی و مراقبت‌های بهداشتی، مانند ماماها و مراقبان سلامت، تعریف شده است. سپس برای تحقق این اهداف، برای افراد مربوطه پاداش‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، به‌روز رسانی‌های جدیدی نیز در راهنمای کشوری ارائه خدمت مامایی و زایمان انجام شده است، که با توجه به قوانین جهانی تنظیم و تطبیق یافته است.

وی گفت: در خصوص مهدکودک‌ها، معتقدم که این موضوع یکی از مسائلی است که هم از نظر اجرایی قابل تحقق است و هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دکتر رییسی در خصوص سن باروری اظهار کرد: موضوع سن باروری، به‌ویژه در بازه ۳۵ تا ۵۰ سالگی برای جمعیت بارور فعلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این بازه زمانی تقریباً ۱۵ ساله است و از زمانی که فرد ۳۵ ساله به ۵۰ سالگی می‌رسد، پنجره جمعیتی به‌طور فزاینده‌ای بسته می‌شود. به عبارت دیگر، کمتر از ۱۵ سال زمان داریم تا از این فرصت استفاده کنیم. اگر فردی در سن ۲۵ سالگی اقدام به بارداری کند، زمان مناسبی است، اما اگر فردی در ۴۹ سالگی اقدام کند و هنوز فرزندی نداشته باشد، ما مراقبت‌های لازم را برای او انجام خواهیم داد. البته هدف ما این نیست که به هر قیمتی بارداری را در سنین بالا توصیه کنیم، بلکه اگر بارداری اتفاق افتاد، مراقبت‌های ویژه برای آن مادر نیز فراهم می‌شود.

وی گفت: سن باروری، تعریف فیزیولوژیک خاصی دارد. این تعریف به این معنی است که از سن ۱۵ سالگی تا ۴۹ سالگی، یک خانم ممکن است از نظر فیزیولوژیک قادر به بارداری باشد. اما آنچه مهم است این است که سن مطلوب برای بارداری متفاوت است. ما توصیه می‌کنیم که سن مطلوب برای بارداری زیر ۳۰ سال باشد.

وی در خصوص زایمان طبیعی گفت: افزایش زایمان طبیعی، یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت و درمان است. برای تحقق این هدف، چندین اقدام ضروری باید انجام شود. نخستین گام این است که بلوک‌های زایمانی و اتاق‌های زایمان باید به‌طور کامل مناسب‌سازی شوند تا محیطی محترمانه و دل‌نشین برای مادران فراهم شود. دومین اقدام، ترویج زایمان‌های بدون درد و علمی است که می‌تواند نگرانی‌های مادران را کاهش دهد. سومین اقدام، اص

لاح تعرفه‌ها است؛ باید تعرفه زایمان طبیعی افزایش یابد تا انگیزه بیشتری برای ارائه مراقبت‌های با کیفیت از سوی کادر درمانی ایجاد شود. چهارمین و آخرین اقدام، فرهنگ‌سازی است. برای این‌که زایمان طبیعی افزایش یابد، باید مردم را تشویق کنیم که این نوع زایمان را انتخاب کنند، اما این تنها زمانی امکان‌پذیر است که اقدامات اولیه، مانند مناسب‌سازی محیط و اصلاح تعرفه‌ها، به‌درستی انجام شود. بدون این پیش‌نیازها، افزایش زایمان طبیعی عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

دکتر رییسی در ادامه به موضوع شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بر اساس نظام پایش و مراقبت بیماری‌های تنفسی حاد، همچنان مواردی از ابتلا به کرونا گزارش می‌شود. حدود ۲ تا ۳.۵ درصد از موارد عفونت‌های تنفسی اخیر، ناشی از ویروس کرونا بوده‌اند، اما این موارد عمدتاً با علائم خفیف همراه هستند و سوش جدیدی از ویروس تاکنون مشاهده نشده است. در واقع، کرونا مانند انفلوانزا به یک ویروس بومی تبدیل شده و از بین نخواهد رفت. خوشبختانه این موارد خفیف نه منجر به بستری و نه مرگ‌ومیر شده‌اند. نگرانی ما بیشتر مربوط به امکان بروز جهش جدید در ویروس است، که در آن صورت، ممکن است تهدیدی تازه ایجاد شود.

وی تأکید کرد: در شرایطی که فرد دچار علائم تنفسی شدید است، توصیه می‌شود از حضور در تجمعات خودداری کند. همچنین در صورت شیوع ویروس در منطقه، استفاده از ماسک، مشابه توصیه‌های دوران آنفلوانزا، اقدامی احتیاطی و مؤثر خواهد بود.

دکتر رییسی در خصوص واکسیناسیون، گفت: در حال حاضر توصیه‌ای عمومی برای تزریق واکسن کرونا نداریم. اما برای افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، سالمندان، یا مبتلایان به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های تنفسی، کلیوی یا سرطان، تزریق واکسن آنفلوانزا حتی بیش از واکسن کرونا ضروری است.

گفتنی است، در پایان این نشست، پوستر ویژه هفته ملی جمعیت 1404 با شعار “همه برای ایران جوان” با حضور دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت مدارس و خانواده وزارت بهداشت و اصحاب رسانه، رونمایی شد.