سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی و نقدینگی دارویی !

گروه سلامت و دارویی برکت: در سال‌های اخیر، هزینه‌های درمانی و دارویی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. افزایش قیمت داروها، نیاز به دسترسی به داروهای تخصصی و وارداتی، و فشارهای اقتصادی بر خانوارها، دولت‌ها را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی کرده است. این سیاست‌ها، در عین حال که تلاش می‌کنند تا بار مالی را از دوش بیماران بردارند، می‌توانند اثرات گوناگونی بر بخش‌های مختلف صنعت دارویی و سلامت داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در ایران و بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است، ایجاد و توسعه بیمه‌های جامع دارویی است. این بیمه‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای کاهش هزینه‌های درمانی محسوب می‌شوند. هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش پرداخت از جیب بیماران و تسهیل دسترسی به داروها است.

بر همین اساس، با توجه به نیاز روزافزون به دسترسی آسان‌تر به داروهای حیاتی، اجرای این سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما تأثیر این سیاست‌ها تنها به کاهش هزینه‌های بیماران محدود نمی‌شود. اجرای بیمه‌های جامع دارویی و دیگر سیاست‌های کاهش هزینه‌ها می‌تواند اثرات پیچیده‌ای بر نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی داشته باشد.

سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی 

سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی، طی سال‌های اخیر عمدتاً حول محورهای زیر قرار گرفته‌اند:

۱. توسعه بیمه‌های جامع دارویی: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت ایران برای کاهش هزینه‌های درمانی، توسعه بیمه‌های جامع دارویی است. این بیمه‌ها تلاش می‌کنند تا بخش عمده‌ای از هزینه‌های دارویی بیماران را پوشش دهند و تنها درصد کمی از هزینه‌ها به عهده بیمار باشد. در طرح تحول سلامت که از سال ۱۳۹۳ اجرا شد، این سیاست به‌طور جدی‌تری دنبال شد و بیمه‌های سلامت گسترده‌تری برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردید.

۲. حمایت از تولید داخلی دارو: برای کاهش وابستگی به واردات و کنترل هزینه‌های درمانی، دولت تلاش کرده است تا از شرکت‌های داروسازی داخلی حمایت کند. افزایش تولید داخلی دارو و جلوگیری از واردات غیرضروری، به ویژه در داروهای عمومی، به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در این حوزه مطرح شده است.

۳. قیمت‌گذاری دارو: دولت به عنوان نهاد ناظر، به تعیین سقف قیمت برای بسیاری از داروها پرداخته است. این سیاست، که با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اجرا شده است، تاثیر مستقیمی بر بازار دارویی کشور داشته و در عین حال نقدینگی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

تاثیر سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی بر داروخانه‌ها

در ظاهر، سیاست‌هایی مانند توسعه بیمه‌های جامع دارویی می‌توانند منجر به افزایش فروش داروخانه‌ها شوند، زیرا بیماران بیشتری به دلیل کاهش هزینه‌ها به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. اما، یکی از مشکلات اصلی این سیاست‌ها، تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها است. داروخانه‌ها معمولاً داروها را به بیماران ارائه می‌دهند و سپس منتظر دریافت هزینه‌ها از سوی بیمه‌ها می‌مانند. این فرآیند گاهی ماه‌ها طول می‌کشد و در این مدت، داروخانه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

در نتیجه، داروخانه‌ها ممکن است نتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند یا برای خرید داروهای جدید از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان با مشکل مواجه شوند. این امر به خصوص برای داروخانه‌های کوچک‌تر که منابع مالی محدودتری دارند، بحران‌ساز می‌شود. در برخی موارد، داروخانه‌ها مجبور به دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند تا نقدینگی خود را حفظ کنند، اما این راه‌حل نیز هزینه‌های اضافی از جمله بهره بانکی را بر آنها تحمیل می‌کند.

 تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی

سیاست‌های کنترل قیمت و کاهش هزینه‌های درمانی در کنار تورم اقتصادی ایران، فشار مضاعفی بر داروخانه‌ها وارد کرده است. از یک سو، قیمت‌گذاری داروها توسط دولت، محدودیت‌هایی برای سوددهی داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های عملیاتی مانند اجاره، حقوق کارکنان، و هزینه‌های تأمین انرژی، چالش‌های نقدینگی داروخانه‌ها را تشدید می‌کند.

سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی و شرکت‌های دارویی

شرکت‌های دارویی نیز به طور مستقیم از سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی متاثر می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین تاثیرات این سیاست‌ها، کنترل قیمت داروها است. دولت برای کنترل هزینه‌ها، سقف قیمتی را برای بسیاری از داروها تعیین کرده است. این مسئله، اگرچه به نفع بیماران است، اما سودآوری شرکت‌های دارویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای شرکت‌های دارویی، تولید دارو با کیفیت بالا مستلزم هزینه‌های زیادی از جمله تحقیق و توسعه، خرید مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و توزیع است. زمانی که قیمت‌گذاری توسط دولت کنترل می‌شود و شرکت‌ها مجبور به فروش داروها با قیمت‌هایی هستند که سود کمتری به همراه دارد، توان آنها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت داروها کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند نوآوری و رقابت‌پذیری شرکت‌های دارویی داخلی را به خطر بیندازد.

افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر بر نقدینگی

افزایش هزینه‌های تولید دارو نیز یکی از چالش‌های بزرگ برای شرکت‌های دارویی در ایران است. مواد اولیه بسیاری از داروها باید از خارج از کشور تامین شود و نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شده است که هزینه واردات این مواد افزایش یابد. در نتیجه، شرکت‌های دارویی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند، در حالی که از سوی دیگر، سیاست‌های کنترل قیمت آنها را از افزایش متناسب قیمت داروها بازداشته است.

این شرایط باعث می‌شود که شرکت‌های دارویی با مشکل نقدینگی مواجه شوند. عدم دسترسی به منابع مالی کافی و تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای نیز به این مشکل دامن می‌زند. بسیاری از شرکت‌های دارویی به دنبال دریافت تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین نقدینگی خود هستند، اما با توجه به محدودیت‌های مالی و تحریمی، این راه‌حل‌ها نیز به راحتی قابل دسترس نیست.

تأثیر سیاست‌های بیمه بر بخش دولتی و خصوصی

در ایران، داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. تأثیر سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی بر این دو بخش متفاوت است. داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی دولتی معمولاً کمتر با مشکلات نقدینگی روبرو هستند، زیرا منابع مالی و حمایت‌های دولتی بیشتری در اختیار دارند. با این حال، شرکت‌های خصوصی دارویی بیشتر تحت فشار هستند، چرا که برای تأمین نقدینگی خود وابسته به گردش مالی و سودآوری هستند. در صورتی که پرداخت بیمه‌ ها به تعویق بیفتد یا دولت قیمت داروها را کنترل کند، این شرکت‌ها با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شوند.

در این بخش، برخی از داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی کوچک ممکن است مجبور به تعطیلی شوند یا به ادغام با شرکت‌های بزرگ‌تر برای حفظ بقا روی آورند. این امر می‌تواند به کاهش رقابت در بازار و در نهایت کاهش کیفیت و نوآوری در صنعت دارویی منجر شود. در همین حال، شرکت‌های بزرگ‌تر با داشتن منابع مالی بیشتر، می‌توانند تا حدودی این فشارها را تحمل کرده و به تولید داروهای جدید و بهبود کیفیت محصولات خود ادامه دهند.

مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای و پرداخت‌های تاخیری

یکی از مشکلات اساسی که در ساختار نظام بیمه‌ای ایران وجود دارد، فرآیند پیچیده و طولانی پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی است. بیمه‌های سلامت، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌های پایه، به دلیل مشکلات مالی یا بوروکراسی داخلی، معمولاً پرداخت‌های خود را به تأخیر می‌اندازند. این تاخیر می‌تواند چندین ماه طول بکشد، که در این مدت داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت‌های خود را ندارند.

چالش‌های تولید داروهای جدید و نوآوری

سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی در ایران در کنار کنترل قیمت داروها، تأثیر مستقیم بر توان شرکت‌های دارویی برای تحقیق و توسعه و نوآوری دارد. بسیاری از شرکت‌های دارویی برای تولید داروهای جدید نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیقات گسترده هستند. اما، زمانی که قیمت داروها توسط دولت محدود می‌شود و شرکت‌ها از نظر نقدینگی با مشکلاتی مواجه هستند، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد.

این امر می‌تواند به کاهش نوآوری در صنعت دارویی و کند شدن تولید داروهای جدید منجر شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تولید داروهای تخصصی و بیولوژیک است. این داروها معمولاً هزینه تولید بالایی دارند و برای تولید آنها نیاز به فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه خاصی است. شرکت‌های دارویی که در زمینه تولید این نوع داروها فعالیت می‌کنند، در شرایط کنونی به دلیل کمبود نقدینگی و حمایت مالی دولت با مشکلاتی روبرو هستند. این در حالی است که نیاز به این داروها به ویژه در درمان بیماری‌های مزمن و پیچیده مانند سرطان و بیماری‌های خودایمنی روز به روز بیشتر می‌شود.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود شرایط چیست؟

برای رفع مشکلات موجود در صنعت دارویی ایران و تأثیرات سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی بر نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی، چند راهکار مهم می‌تواند مد نظر قرار گیرد:

۱. افزایش سرعت پرداخت مطالبات بیمه‌ای: دولت و نهادهای بیمه‌ای باید فرآیند پرداخت به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را تسهیل و تسریع کنند. این امر از طریق بهبود سیستم‌های مالی و کاهش بوروکراسی می‌تواند امکان‌پذیر باشد. پرداخت‌های به‌موقع، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی است.

۲. حمایت مالی از شرکت‌های دارویی: دولت باید به شرکت‌های دارویی به ویژه در بخش خصوصی تسهیلات مالی با بهره‌های پایین‌تر ارائه دهد تا آنها بتوانند به تحقیق و توسعه و تولید داروهای جدید ادامه دهند. همچنین ارائه بسته‌های حمایتی مالی برای شرکت‌های کوچک و نوپا می‌تواند به حفظ تنوع و رقابت در صنعت دارویی کمک کند.

۳. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری: دولت باید در تعیین قیمت داروها، به هزینه‌های تولید و تأمین مالی شرکت‌های دارویی توجه بیشتری داشته باشد. سیاست‌های کنترل قیمت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی صنعت دارویی اجرا شود تا هم بیماران از قیمت‌های مناسب بهره‌مند شوند و هم شرکت‌های دارویی بتوانند سودآوری مناسبی داشته باشند.

۴.  حمایت از تولید داخلی داروهای تخصصی: دولت ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های فناوری دارویی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تولید داروهای تخصصی و بیولوژیک را تقویت کند. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش هزینه‌های ارزی کمک کند و در عین حال به رشد صنعت دارویی داخلی کمک کند.

نتیجه‌گیری 

سیاست‌های کاهش هزینه‌های درمانی، به‌ویژه توسعه بیمه‌های جامع دارویی و کنترل قیمت‌ها، اگرچه با هدف کاهش فشار مالی بر بیماران و افزایش دسترسی به داروها اجرا می‌شوند، اما می‌توانند عوارض جانبی مهمی بر نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی داشته باشند. تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای و محدودیت‌های قیمت‌گذاری، نقدینگی این بخش‌ها را کاهش داده و توان آنها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید داروهای جدید را تضعیف می‌کند.

برای حفظ تعادل بین کاهش هزینه‌های بیماران و حفظ توانایی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی برای ادامه فعالیت و نوآوری، ضروری است که دولت به اصلاح ساختارهای بیمه‌ای، افزایش حمایت مالی از بخش دارویی و تسهیل فرآیندهای پرداخت و قیمت‌گذاری بپردازد. تنها با اجرای این اقدامات، می‌توان به یک صنعت دارویی پایدار و قوی دست یافت که توانایی پاسخگویی به نیازهای رو به رشد بیماران ایرانی را داشته باشد.