بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود.
گروه سلامت و دارویی برکت: محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با حذف احتمالی ارز ترجیحی و مشکلاتی که این طرح ممکن است برای واردات دارو به همراه داشته باشد، اظهار کرده که مشکل اصلی ما در زمینه دارو کمبود نقدینگی است. این کمبود نقدینگی هم عمدتاً به عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها برمی‌گردد. به تبع، بیمارستان‌ها نیز قادر به پرداخت معوقات خود به داروخانه‌ها نیستند و این امر موجب ایجاد یک سیکل معیوب شده است.
وی همچنین عنوان کرده که در دولت هم بحث شد که اگر بتوانیم مطالبات خود را از بودجه و بیمه‌ها دریافت کنیم، قادر خواهیم بود نقدینگی مورد نیاز دارو را تأمین کنیم و این مشکل به این ترتیب برطرف خواهد شد؛ ضمن اینکه در مورد ارز ترجیحی دارو هنوز برای سال آینده برنامه‌ریزی نشده است. در خصوص سال‌های گذشته نیز اطلاع دارید که دارو از سال‌های گذشته تاکنون در ردیف ارز ترجیحی نوع دو قرار داشته و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
در همین راستا در ادامه به بررسی جامع مشکلات فعلی تخصیص ارز ترجیحی به دارو، پیامدهای احتمالی حذف آن و ارائه راهکارهایی برای عبور از این بحران می پردازیم.
ارز ترجیحی یکی از سیاست‌هایی بود که در سال‌های گذشته به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم در نظر گرفته شد. دارو به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین نیازهای جامعه نیز در زمره این کالاها قرار گرفت تا از طریق تخصیص ارز 4200 تومانی، قیمت آن برای بیماران و خانواده‌ها قابل‌تحمل‌تر شود.
با این حال، این سیاست به‌مرور زمان به دلایل مختلف به چالشی اساسی برای دولت و بخش بهداشت و درمان تبدیل شد. امروز، بحث حذف ارز ترجیحی در این حوزه، موضوعی حساس است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سلامت عمومی را دربرمی‌گیرد.
وضعیت فعلی نظام تخصیص ارز دارویی
نظام تخصیص ارز ترجیحی دارو با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که اجرای مؤثر این سیاست را با مشکل مواجه کرده است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات، کمبود شفافیت در فرآیند تخصیص ارز و نظارت بر مصرف آن است. در بسیاری از موارد، ارز تخصیصی به واردات دارو به سوی مسیرهایی منحرف شده که منجر به هدررفت منابع مالی کشور شده است.
علاوه بر این، تأخیر در تخصیص ارز، زنجیره تأمین دارو را مختل و کمبودهایی در بازار ایجاد کرده است. این کمبودها به‌ویژه در داروهای حیاتی و تخصصی، مشکلات جدی برای بیماران به‌وجود آورده و نگرانی‌هایی را در جامعه به همراه داشته است.
مشکلات نقدینگی نیز به این بحران دامن زده است. تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها، موجب کاهش توان مالی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی شده و این زنجیره معیوب، عملکرد کل سیستم را با چالش مواجه کرده است.
پیامدهای احتمالی حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی دارو، یکی از مباحث جنجال‌برانگیز در سیاست‌های اقتصادی کشور است که پیامدهای متعددی می‌تواند داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی، افزایش چشمگیر قیمت دارو است. در صورتی که واردات دارو و مواد اولیه با نرخ ارز آزاد انجام شود، قیمت تمام‌شده داروها به‌شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. این مسئله می‌تواند دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به داروهای حیاتی را محدود کند و بار مالی زیادی بر دوش خانواده‌ها بگذارد.
حذف ارز ترجیحی، فشار مالی بیشتری بر نظام بیمه‌ای کشور وارد می‌کند. با افزایش قیمت دارو، بیمه‌ها ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای پوشش تعهدات خود خواهند بود. این در حالی است که بسیاری از بیمه‌ها، هم‌اکنون با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و توان پرداخت به‌موقع مطالبات را ندارند.
همچنین، تولیدکنندگان داخلی دارو که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، با افزایش نرخ ارز، هزینه تولیدشان افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی و کاهش توان رقابت در بازار داخلی و خارجی شود.
تحلیل دیدگاه وزیر
دکتر محمدرضا ظفرقندی در اظهارات خود، به‌جای تمرکز صرف بر بحث حذف یا حفظ ارز ترجیحی، بر یک موضوع کلیدی‌تر یعنی کمبود نقدینگی در نظام دارویی کشور تأکید می‌کند. از دیدگاه او، بدون حل این مسئله، هیچ تغییری در سیاست‌های ارزی نمی‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
وزیر بهداشت اشاره می‌کند که چرخه معیوب پرداخت‌های مالی در نظام سلامت، یکی از عوامل اصلی بحران دارویی است. این چرخه به‌صورت زیر عمل می‌کند:
- بیمه‌ها به دلیل عدم دریافت منابع مالی کافی از دولت، توان پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها را ندارند.
- بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به پرداخت به داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان نیستند.
- شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز را وارد کنند یا تولیدات خود را افزایش دهند.
این زنجیره معیوب، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام سلامت پیش از هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی است.
افزون بر این، یکی دیگر از نکات نبود یک برنامه‌ریزی شفاف و جامع برای جایگزینی ارز ترجیحی است. هرگونه تغییر در این سیاست، بدون در نظر گرفتن تبعات آن و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
تجربیات بین‌المللی
در دیگر کشورها، سیاست‌های مشابه حذف یارانه‌ها یا اصلاح نظام تخصیص ارز برای کالاهای اساسی تجربه شده است. برای مثال، در هند، یارانه‌ها به‌جای تولیدکنندگان، مستقیماً به بیماران نیازمند اختصاص داده شد. این تغییر، با نظارت دقیق و تقویت تولید داخلی همراه بود و توانست از اثرات منفی حذف یارانه‌ها بکاهد.
در مصر، حذف یارانه‌های دارویی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما با اصلاحات ساختاری در نظام بیمه‌ای و ایجاد یک سیستم حمایتی برای بیماران کم‌درآمد، بخشی از این اثرات منفی کاهش یافت. این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت در اصلاح سیاست‌های ارزی، به شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر بستگی دارد.
چالش‌ها و فرصتهای پیش رو
با وجود مشکلات بالقوه، حذف ارز ترجیحی در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری باشد. حذف این ارز، در صورتی که با شفافیت و مدیریت هدفمند همراه باشد، می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و منابع مالی کشور را به‌صورت مؤثرتری به گروه‌های نیازمند هدایت کند.
یکی از این فرصت‌ها، تقویت تولید داخلی است. با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات، می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد و صنعت دارویی کشور را تقویت کرد. همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند از دیگر مزایای این تغییر باشد. به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، یارانه‌ها می‌توانند مستقیماً به بیماران نیازمند تعلق گیرند. این رویکرد، ضمن کاهش سوءاستفاده‌ها، دسترسی اقشار کم‌درآمد به داروهای ضروری را تضمین می‌کند.
حذف ارز ترجیحی همچنین می‌تواند تولید داخلی دارو را تحت‌تأثیر قرار دهد. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا می‌برد. این موضوع می‌تواند به تعطیلی برخی تولیدکنندگان و افزایش وابستگی کشور به واردات منجر شود.
پیشنهادات
برای مقابله با چالش‌های حذف ارز ترجیحی و بهره‌گیری از فرصتهای بالقوه آن، اقدامات زیر توصیه می‌شود:
- ایجاد سامانه شفاف برای نظارت بر تخصیص منابع: این سامانه باید امکان پایش دقیق و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی را فراهم کند.
- هدفمند کردن یارانه‌ها: یارانه‌ها باید به‌شکل مستقیم به بیماران نیازمند پرداخت شوند تا دسترسی به داروهای حیاتی تضمین شود.
- تقویت تولید داخلی: دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و فنی به تولیدکنندگان داخلی، هزینه‌های تولید را کاهش داده و وابستگی به واردات را کم کند.
- اصلاح نظام بیمه‌ای: کاهش بدهی‌های انباشته بیمه‌ها و پرداخت به‌موقع مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، نقدینگی لازم را به زنجیره تأمین دارو تزریق می‌کند.
- برنامه‌ریزی بلندمدت: تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های ارزی باید با در نظر گرفتن چشم‌انداز بلندمدت انجام شود.
نتیجه‌گیری
بحث حذف ارز ترجیحی برای دارو، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت، نیازمند بررسی دقیق و برنامه‌ریزی جامع است. وزیر بهداشت با تأکید بر حل مشکلات ساختاری، از جمله کمبود نقدینگی و اصلاح نظام مالی، نشان می‌دهد که تغییر در سیاست‌های ارزی تنها بخشی از راه‌حل است. بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود.
به عبارت دیگر می توان گفت که بحث حذف ارز ترجیحی دارو، چالشی حساس و پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری هوشمندانه است. این تغییر، در صورتی که با شفافیت، مدیریت هدفمند و حمایت از گروه‌های نیازمند همراه باشد، می‌تواند به اصلاحات اساسی در نظام تأمین دارو منجر شود.
با این حال، رفع مشکلات ساختاری، نظیر کمبود نقدینگی و ناکارآمدی نظام بیمه‌ای، باید در اولویت قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کرده و شرایطی پایدارتر برای نظام سلامت کشور ایجاد کرد.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
