گروه سلامت و دارویی برکت: بحران نقدینگی در ایران یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی است که نه تنها صنایع عمومی بلکه حوزه‌های حساس و حیاتی مانند صنعت داروسازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نقدینگی به معنی جریان مالی موردنیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌موقع و مؤثر است که اهمیت بالایی در بقای کسب و کارها، توسعه و حتی پیشرفت تکنولوژیکی صنایع مختلف دارد.
در این میان، صنعت داروسازی به‌عنوان یکی از ارکان سلامت جامعه نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند و کمبود نقدینگی در این بخش می‌تواند پیامدهای فاجعه باری برای سیستم بهداشت عمومی به همراه داشته باشد.
مشکلات نقدینگی در صنعت دارو اغلب به‌طور مستقیم به ساختار اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های مالی دولت، و تعاملات بین‌المللی ایران در زمینه تامین مواد اولیه دارویی وابسته است. در سال‌های اخیر، عدم مدیریت صحیح نقدینگی و تحریم‌های بین‌المللی فشار زیادی را بر این صنعت وارد کرده و تولید و توزیع دارو را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
نقدینگی کافی در صنعت داروسازی به عنوان شریان حیاتی عمل می‌کند و کمبود آن می‌تواند موجب بروز تأخیر در تولید، توزیع نامناسب، و حتی کمبود داروهای حیاتی در بازار شود
اهمیت نقدینگی در صنعت دارو
نقدینگی کافی در صنعت داروسازی به عنوان شریان حیاتی عمل می‌کند و کمبود آن می‌تواند موجب بروز تأخیر در تولید، توزیع نامناسب، و حتی کمبود داروهای حیاتی در بازار شود. عدم دسترسی به نقدینگی کافی به‌خصوص در مواقعی که کشور با بحران‌هایی مانند پاندمی‌های جهانی روبرو است، می‌تواند به شدت سلامت عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
افزایش هزینه‌های تولید: یکی از عوامل مهم بحران نقدینگی در صنعت داروسازی ایران افزایش هزینه‌های تولید است. این افزایش ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزی است که به‌خصوص تأمین مواد اولیه وارداتی را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. تحریم‌ها باعث شده که شرکت‌های دارویی ایرانی مجبور به تأمین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها با قیمت‌های بالاتر شوند، که به‌طور مستقیم بر نقدینگی و قیمت نهایی محصولات تأثیر گذاشته است.
این مسئله، به‌ویژه برای شرکت‌های تولید داروهایی که بر اساس قیمت‌های دولتی کنترل‌شده عمل می‌کنند، فشار بیشتری ایجاد می‌کند. از آنجا که قیمت فروش بسیاری از داروها توسط دولت تعیین می‌شود، این شرکت‌ها قادر به افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های بالای تولید نیستند و در نتیجه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. این ناتوانی در افزایش قیمت، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) را نیز محدود کرده و صنعت داروسازی ایران را در رقابت بین‌المللی با چالش مواجه می‌کند.
تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها: بیمه‌های دولتی و سازمان‌های تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران دارو، به دلیل مشکلات مالی و بودجه‌ای با تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان مواجه هستند. این تأخیرها در پرداخت، زنجیره تأمین دارو را مختل کرده و شرکت‌های تولیدکننده را مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی با بهره‌های بالا کرده است. طبق گزارش‌ها، داروخانه‌ها ماهانه مبلغ قابل‌توجهی از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل بروز بحران نقدینگی در این بخش است.
نقش دولت در مدیریت نقدینگی
دولت نقش کلیدی در مدیریت بحران نقدینگی صنعت داروسازی دارد، اما سیاست‌های مالی اخیر در این زمینه ناکافی بوده است. یکی از دلایل عمده مشکل نقدینگی در این صنعت، تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌های دولتی و تأمین بودجه طرح‌های حمایتی است. سازمان‌های بیمه‌گر معمولاً با تأخیرهای چندماهه در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو مواجه هستند که موجب ایجاد کسری بودجه جدی در کل زنجیره تامین دارو می‌شود.
علاوه بر این، برخی از طرح‌های اقتصادی دولت مانند نوسانات نرخ ارز و مشکلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردکنندگان مواد اولیه نیز به افزایش فشار بر صنعت داروسازی منجر شده است. این مسئله باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های داروسازی برای تأمین مالی فعالیت‌های روزمره خود به بانک‌ها، وام‌های سنگین با نرخ بهره بالا دریافت کنند که خود مشکلات دیگری مانند عدم تمدید تسهیلات بانکی را به همراه دارد.
بر همین اساس، یکی از راهکارهای پیشنهادی، اجرای طرح‌های مؤثر برای تسریع در بازپرداخت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین بهبود دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ‌های مناسب برای شرکت‌های داروسازی است. همچنین، دولت می‌تواند با تنظیم مقررات شفاف و کاهش نوسانات نرخ ارز به کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه کمک کند.
تلاش بخش خصوصی در مقابله با مشکلات
بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده دارو، نیز در تلاش هستند تا با ایجاد ساختارهای مالی پایدارتر و استفاده از تسهیلات بانکی برای مقابله با مشکلات نقدینگی، چالشهای موجود را برطرف کنند. با این‌حال، این تلاش‌ها به‌تنهایی کافی نیست و نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی دولت است. از سوی دیگر، نهادهای خصوصی نیز باید به دنبال افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین مواد اولیه با کیفیت و کاهش وابستگی به نرخ‌های ناپایدار ارزی باشند.
